رسوب کالا در مناطق مرزی

 

اقتصاد و مصرف :

براساس مصوبه نهم خرداد ماه امسال، هیأت وزیران بنابر پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 86 با کاهش نرخ سود بازرگانی کالاهای وارداتی در 14 منطقه مرزی به استثنای 21 ردیف از کالاهای وارداتی پرمصرف موافقت کرد.

هدف از این مصوبه دولت کنترل قاچاق کالا و کمک به رونق اقتصادی مناطق محروم در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان‌شرقی از طریق فعال شدن گمرکات این مناطق عنوان شد. با این وجود برخی کارشناسان مصوبه مذکور را به معنای تسهیل واردات کالا تلقی و اعلام کردند که این مصوبه قادر به کمک به رونق مناطق مذکور و کاهش قاچاق کالا نخواهد بود بلکه تنها تغییر شکل شیوه قاچاق کالا و گرایش بیشتر برخی وارد‌کنندگان به واردات کالا از این مناطق را به‌دنبال خواهد داشت؛ دیدگاهی که با مخالفت و پاسخ دولت روبه‌رو شد.

جدای از میزان تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای این مصوبه، اکنون با گذشت 2 ماه از تصویب، اجرایی نشدن مصوبه مذکور موجب سردرگمی وارد‌کنندگان کالا، رسوب بیشتر کالاهای وارداتی در مناطق مرزی و افزایش هزینه انبارداری و زیان تجار، فساد برخی کالاهای وارداتی، فراز و نشیب قیمت‌ها در بازار و زیان مصرف‌کنندگان شده است.

شاید بتوان بزرگ‌ترین دستاورد اقدام دیر هنگام در کاهش نرخ سود بازرگانی واردات کالا و اجرایی نشدن مصوبه دولت را رسوب حجم زیادی از کالاهای وارداتی در برخی بنادر و زیان مضاعف ناشی از تاخیر در ترخیص این کالاها قلمداد کرد.این در حالی است که دولت مصوبه مذکور را راهکاری برای مدیریت واردات، کاهش قاچاق کالا و رونق مناطق محروم قلمداد کرده است، از سوی دیگر به‌طور متداول نرخ سود بازرگانی واردات کالا در ایام پایانی هر سال برای سال بعد تعیین و به گمرکات کشور ابلاغ می‌شود تا واردکنندگان کالا با در نظر گرفتن نرخ سود بازرگانی و تخفیف‌های اعمال شده نسبت به برنامه‌ریزی برای واردات کالا از برخی مناطق مرزی اقدام کنند.

با این وجود مصوبه چندی پیش دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بازرگانی کالاهای وارداتی در 14منطقه مرزی کشور، انبار شدن چندین هزار کانتینر در بنادری مانند خرمشهر، تعلل وارد‌کنندگان کالا در ترخیص کالاهای وارداتی برای برخورداری از این تخفیف‌ها و افزایش هزینه انبارداری کالاهای وارداتی در برخی از این مناطق را به‌دنبال داشته است.با گذشت 2 ماه از تصویب، وجود برخی ابهامات در زمینه تاریخ اجرای مصوبه مذکور و ادعاهای برخی وارد‌کنندگان برای برخورداری از این تخفیف‌ها موجب شده تا گمرک ایران خواستار اظهار نظر وزارت بازرگانی برای رفع این ابهامات شود اما هنوز پاسخی داده نشده است.

دپوی کانتینرها در برخی بنادریک وارد کننده کالا با بیان اینکه از 5 فروردین ماه امسال در انتظار ابلاغ و اجرایی شدن نرخ سود بازرگانی واردات کالا از گمرک خرمشهر مانده است به خبرنگار ما گفت: اجرایی نشدن این مصوبه موجب دپوی چندین هزار کانتینر در این بندر و کاهش کیفیت و سپری شدن تاریخ مصرف برخی کالاهای وارداتی مانند باطری اتومبیل شده است.حسین احمدی، افزود: این امر موجب شده تا واردکنندگان قادر به عمل کردن به تعهدات خود در قبال تجار بازار نباشند و از سوی دیگر زیان بیشتری را به‌دلیل ماندگاری طولانی مدت کالاهای وارداتی خود در بندر متحمل شوند.

به گفته وی گمرک ایران نیز از زمان اجرایی شدن این مصوبه اظهار بی‌اطلاعی کرده و پیگیری برخی نمایندگان مجلس برای اجرایی شدن مصوبه مذکور نیز تا‌کنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.احمدی در تشریح زیان ناشی از رسوب کالاهای وارداتی در بندر خرمشهر و سایر مناطقی که وارد‌کنندگان به امید اجرایی شدن این مصوبه و برخورداری از تخفیف‌های اعلام شده متحمل شده‌اند ،گفت: دپوی حجم زیادی از کانتینرهای کالاهای وارداتی در مبادی ورودی کالا، کاهش کیفیت برخی کالاها، افزایش هزینه تمام شده واردات، نوسان قیمت کالا در بازار، ناتوانی وارد‌کنندگان در تأمین کالای مورد نیاز متقاضیان و نابسامانی بازار را به‌دنبال داشته است. و اکنون وارد‌کنندگان نمی‌دانند که چه زمانی را برای تحویل کالاهای وارداتیبه خریداران اعلام کنند.

اجرای مصوبه از تاریخ تصویب

یکی از مدیران پیشین گمرک با بیان اینکه مصوبات دولت در زمینه تسهیل واردات از زمان تصویب قابل اجرا بوده و نیازمند طی فرایند مراحل اجرایی نیست به خبرنگار ما گفت: از آنجا که این مصوبات برای تسهیل واردات بوده و قیدی برای اجرا ندارد باید از زمان تصویب اجرایی شود. وی در مورد دلایل تاخیر در اجرایی شدن این مصوبه و پیامدهای این تاخیر افزود: در این مصوبه به شکل کلی‌گویی برای واردات برخی کالاها مانند لوازم خانگی، پوشاک و منسوجات تسهیلاتی در نظر گرفته شده و به‌طور مشخص اعلام نشده است که آیا همه این قبیل کالاها یا برخی از انواع کالاهای مشمول مصوبه مذکور از تخفیف‌ در سود بازرگانی واردات برخوردار خواهند شد.به گفته وی این مصوبه تنها پس از مشخص‌شدن دقیق‌تر مصادیق کالاهای وارداتی و انجام اصلاحات لازم قابل اجرا خواهد بود و نمی‌توان زیان ناشی از تاخیر در اجرای مصوبه مذکور برای وارد‌کنندگان در زمینه رسوب کالا در مناطق مرزی و کاهش کیفیت برخی کالاهای وارداتی به‌دلیل شدت گرمای هوا را نادیده گرفت.

مصوبه مبهم است

گرچه مدیرکل گمرک ایران از ابلاغ مصوبه مذکور به گمرکات کشور اظهار بی‌اطلاعی کرده و اظهار نظر در این زمینه را به بررسی بیشتر موضوع موکول کرد اما مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران ابهام در مصوبه مذکور را علت اجرایی نشدن آن قلمداد کرده و به خبرنگار ما گفت: مشخص نبودن زمان اجرای مصوبه مذکور موجب شده تا تعداد وارد‌کنندگان مدعی برخورداری از تخفیف‌های مذکور افزایش یابد و برخی واردکنندگان که کالاهای خود را در گمرک نگهداری و یا حتی ترخیص کرده‌اند، خواستار استفاده از این تخفیف‌ها هستند.ناصر ابراهیمی، افزود: بر این اساس نظر وزارت بازرگانی برای تعیین زمان اجرای مصوبه مذکور را خواستار شده‌ایم که به محض مشخص شدن این موضوع مصوبه مذکور قابل اجرا خواهد بود.وی در مورد اینکه آیا مصوبات دولت در زمینه کاهش نرخ سود بازرگانی بلافاصله پس از تصویب قابل‌اجرا نخواهد بود، تصریح کرد: از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور به گمرک تنها حدود یک هفته گذشته است همچنین مصوبه مکتوبی برای لازم‌الاجرا بودن معافیت‌های واردات کالا پس از تصویب دولت وجود نداشته و این موضوع بیشتر به شکل عرف مد نظر قرار می‌گیرد.

درخواست اجرای مصوبه

پس از مصوبه هیأت دولت در زمینه کاهش نرخ سود بازرگانی در برخی مناطق مرزی کشور، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تلاش‌های خود برای اجرایی شدن این مصوبه، در تاریخ نهم تیر ماه امسال طی نامه‌ای به وزیر بازرگانی خواستار اجرایی شدن مصوبه مذکور در بندر خرمشهر شده است. مصطفی مطور‌زاده در این نامه اعلام کرده است، نظر به اینکه مصوبه دولت در زمینه معافیت سود بازرگانی بندر خرمشهر برای انجام مراحل مربوط به وزارت بازرگانی ارجاع شده وبا پیگیری مورخه 7/4 /89 اینجانب، وزیر صنایع و معادن نیز مصوبه مذکور را امضاء کرده است، نسبت به ابلاغ موضوع برای اجرای مصوبه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام شود.

/ 1 نظر / 23 بازدید